به نقل از «قدس آنلاین»

لزوم شفاف سازی مقصد 56درصد از بودجه کل کشور

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۷۴۲

بر اساس ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت های دولتی به شرکت هایی گفته می شود که مالکیت واحد یا مشترک بیش از 50 درصد سهام آن ها به دولت تعلق دارد.

در کنار شرکت های دولتی می توان به شرکت های تحت کنترل دولت نیز اشاره کرد. در این شرکت ها، دولت سهامدار عمده نیست، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت یا دستگاه های اجرایی دولت انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جلمه شرکت های تحت کنترل می توان به مناطق آزاد و موسسات و نهادهای عمومی عمومی غیردولتی اشاره کرد. 

زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف، مجموعاً 1941 شرکت تحت کنترل دارند. 264 شرکت از این تعداد، شرکت فرعی هستند. دولت در زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف مجموعاً 807 شرکت غیرکنترلی دارد.

با توجه به آماری که در بالا به آن ها اشاره شد، می توان گفت که شرکت های دولتی بخش مهمی از اقتصاد کشور به شمار می روند. این بخش تا همین اواخر شفاف نبود.

دولت یازدهم با گنجاندن حکمی در قوانین بودجه سالانه مبنی بر لزوم انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفافیت این بخش از اقتصاد کشور، تحولی در وضعیت این شرکت ها به وجود آورد.

صورت های مالی و اطلاعاتی که تا کنون حتی در دسترس نمایندگان مجلس نیز قرار نداشت، طی دو سال گذشته به صورت عمومی منتشر شد. این دستاورد بزرگ که با همت مجلس و دولت به دست آمد، به راحتی محقق نشد.

به گفته مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور که متولی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بودند، بسیاری از وزارتخانه ها و شرکت ها در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت می کردند، اما با پافشاری وزارت اقتصاد این امر محقق شد.

رسانه ها توقع داشتند حکم مورد بحث در خصوص انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و تحقق شفافیت در این بخش از اقتصاد کشور در بودجه 1403 نیز گنجانده شود.

در کمال تعجب، دیدیم که در لایحه بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، این موضوع دیده نشده بود. اما در ادامه با هوشیاری مجلسی ها، این بند در بودجه 1403 آورده شد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، برچیدن بستر فساد در شرکت های دولتی تنها و تنها از رهگذر شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی محقق می شود. در غیر این صورت، این بخش از اقتصاد کشور همچنان به عنوان یک تاریکخانه باقی می ماند و بستر سوءاستفاده فراهم خواهد بود.

بر اساس آمارها، شرکت های دولتی 56 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهند. در همین ارتباط باید توجه داشت که بودجه کل کشور، 4 هزار و 995 همت است. 2 هزار و 884 همت از آن به شرکت های دولتی تعلق دارد. در حالی که فقط 2 هزار و 263 همت از آن بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی در شرکت های دولتی در جریان است و صحبت از 56 درصد از بودجه کشور است، شفاف سازی عملکرد این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. 

باید به این موضوع توجه داشته باشیم که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی اتفاق کوچکی نیست. امروز صورت های مالی شرکت هایی در دسترس عموم قرار دارد که تا همین اواخر برای هیچ کس در دسترس نبود.

از سوی دیگر، این شفاف سازی با وجود مقاومت های بسیار زیاد شرکت ها محقق شده است و باید آن را قدر بدانیم. از سوی دیگر، مبالغ هنگفتی در شرکت های دولتی در جریان است و باید این شفاف سازی به منظور جلوگیری از فساد و رانت صورت بگیرد. 

روشن سازی وضعیت شرکت های دولتی به افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دولت منجر می شود و علاوه بر مزیت های مربوط به جلوگیری از رانت و فساد، به لحاظ بالا بردن سطح مقبولیت دولت نیز اهمیت دارد.

شرکت های دولتی از محل اموال عمومی اداره می شوند، بنابراین، نیاز است که شفاف سازی این شرکت ها با جدیت پیگیری شود و مردم در جریان امور مربوط به این شرکت ها قرار بگیرند.

یکی از مزیت های مهم شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی این است که آن ها در معرض قضاوت قرار می گیرند. بنابراین، زمینه برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد آن ها مهیا می شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بودجه شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت انتشار صورت های مالی شفاف سازی عملکرد اقتصاد کشور شرکت های دولتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول اظهار کرد: در زمان تصویب بخش اول بودجه طبق محاسبات ما یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی که باید برای مسائل فرهنگی هزینه می‌شد، ۲۸ همت می‌شد منتها دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی در این جداول اعمال کرد که از جمله آن اختصاص منابع بیشتری برای آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان بود همچنین تلاش شد که این توزیع عادلانه باشد.

وی افزود: امسال برای اولین‌بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد نیز اظهار کرد: برای اولین‌بار ما توانستیم در دولت توافقات خوبی را درباره این جدول داشته باشیم که در مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع همت شد و کار مهمی صورت گرفت. انتظار می‌رود شاهد تحولاتی باشیم.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «تعرفه‌های درآمد‌های موضوع جدول شماره ۵»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس